كوچكترين گوسفند هم كافى است . اين‌ها همه جزو مسلمات است . بررسى قول سوم : اين قول در ايضاح « 1 » به قيل نسبت داده شده و در برخى از كتب بعد از آن مثل تنقيح و غاية المرام صيمرى نيز آمده است : قائل آن مرحوم محقق حلى در مسائل بغداديه است ، كه به اين چند عنوان نيز اكتفا نكرده و كلًا قائل شده كه لازم نيست شخص اوصاف مهر را بداند . ايشان روايات مسأله را با ضعف سند رد كرده است و در شرايع نيز قول به حد وسط را به قيل نسبت داده كه مشعر به ضعف است . اين قول روايات را به كنارى گذاشته و آنها را قابل عمل نمىداند . ولى چون كلمه خادم عنوانى است كه بر مصاديق فراوان منطبق مىشود و مصاديق آن هم قابل تشكيك است پس به هر مصداقى كه تطبيق شود و لو اقل مصاديق باشد كافى است . ولى اين نكته بايد مد نظر باشد كه عامه در اين مسأله توافق بر لزوم معين بودن مهريه دارند و اين توافق نيز در نظر ائمه بوده و قبل از مرحوم محقق نيز كسى قائل به قول ايشان نشده لذا نمىتوانيم نظر محقق را كه قائل به اين قول است با اين وسعت بپذيريم . هر چند ايشان نقض كرده و مسأله تفويض مهر را مثال زده كه مسلماً صحيح است در حالى كه معلوم نيست چه چيزى مهريه خواهد شد و از اينجا نتيجه مىگيرد كه اينطور جهالت‌ها در مهريه مضر نيست . ايشان بعد از مناقشه ارسال در سند روايات كه عمدتاً مرسلات ابن ابى عمير هستند ، مىفرمايد : « فالذى يقتضيه النظر لزوم المسمى و ان كان مجهول الوصف و كان تعيينه موكولًا الى الزوج بما يقع عليه من ذلك الجنس . . . كالاوامر الشرعية جاز أن يزد الاوامر الشرعية لما لم يقيد بالوصف و كذا يجوز فى المهر و ليس ذلك بابلغ جهالة من تفويض تقدير المهر الى الزوج بأن يفرض دينارا أو مائة و قد اجمع اصحابنا الى جوازه » . به نظر ما قياس مسأله با تفويض نمىتواند شاهد باشد . چنان كه در مسأله

--> ( 1 ) - فخر المحققين ، ايضاح الفوائد ، ج 3 ، ص 195 .